ساخت ویلای ۱۱ طبقه در ارتفاعات مارکوه رامسر با دستور قضایی متوقف گردید
رئیس کل دادگستری مازندران از اقدام فوری دادستان عمومی و انقلاب شهرستان رامسر در صدور دستور توقف و پیشگیری از ادامه عملیات اجرایی در ساخت برج 11 طبقه در دامنه ارتفاعات قلعه مارکوه اطلاع داد.
ایرنا هفته جاری گزارشی با عنوان « تقلای قلعه مارکوه رامسر برای ایستادگی در مقابل بلندمرتبه سازی » منتشر و از عواقب ساخت دومین برج در این دامنه پرده برداشته بود.
عملیات ساخت سازه جدید ۱۱ طبقه در مجاورت قلعه مارکوه طی یک ماه اخیر سبب اعتراض شهروندان رامسری در فضای حقیقی و مجازی شده بود و معترضان معتقدند بودند که برج سازی در این منطقه در صورتیکه کاربری زمین هایش « خانه باغ » تعریف شده، علاوه بر تعرض به هویت تاریخی و یکپارچگی قلعه تاریخی مارکوه، لطمه جدی به محیط زیست منطقه است.
قلعه مارکوه در ۶ کیلومتری شرق شهر رامسر و سه کیلومتری ساحل دریا شهر کتالم واقع است. این قلعه سال ۷۹ با شماره ۳۴۸۴ بعنوان یک اثر تاریخی در لیست آثار ملی کشور به ثبت رسید.
روابط عمومی دادگستری مازندران دوشنبه، ۴۸ ساعت بعد از انتشار گزارش ایرنا از قول حجت الاسلام و المسلمین محمد صادق اکبری اعلام نمود که ساخت و سازهای بدون مجوز در ارتفاعات و مناطق ییلاقی تخریب بارز محیط زیست و منابع طبیعی است و برج ۱۱ طبقه ای که مقرر است در دامنه مارکوه ساخته شود مصداقی از این معضل زیست محیطی شمرده می شود.
رییس کل دادگستری مازندران اظهار داشت: با توجه به این که استان مازندران دارای طبیعت و مناظر زیبا نظیر کوه دریا و جنگل بوده متاسفانه دست اندازی و تجاوز به منابع طبیعی از جرایم و تخلفات شایع در این استان بوده که قلعه مارکوه شهرستان رامسر نیز از این امر مذموم و ناپسند در امان نبوده است.
اکبری از ورود دادستان عمومی و انقلاب شهرستان رامسر در مراحل ابتدایی راه اندازی این بنا آگاهی داده و اشاره کرد: پروانه ساخت این سازه در سالهای قبل توسط مراجع ذیربط صادر و در ابتدای سال جاری اقدام به راه اندازی بنا کرد که منجر به ایجاد لطمه به محیط زیست و منابع طبیعی اطراف پروژه شد.
وی با اعلان اینکه قلعه مارکوه در مجاورت این پروژه، دارای شماره ثبت تاریخی و دیرینه شناسی است اشاره کرد: عدم رعایت قوانین زیست محیطی و تسری این سازه به محدوده قلعه مارکوه مصداق بارز تجاوز به آثار باستانی و تخریب محیط زیست و منابع طبیعی خواهد بود.
رئیس کل دادگستری مازندران ورود دستگاه قضایی و صدور دستور توقف عملیات اجرائی این پروژه را از باب حفظ حقوق عامه و جلوگیری از تضییع بیت المال دانست و اشاره کرد: تجاوز به اراضی ملی و منابع طبیعی و تخریب محیط زیست در قانون جرم انگاری گردید و دستگاه قضایی استان با هرگونه دست اندازی به منابع ملی و انفال برخورد قاطع قانونی خواهد داشت.
نماینده عالی دستگاه قضا در استان مازندران بر لزوم مقابله با سوء جریان اداری در صدور مجوزات غیر قانونی و نظارت کافی در راه اندازی سازه ها و پروژه عمرانی را که باید توسط نهادهای مجری صورت پذیرد؛ اصرار کرد و اضافه کرد: معیار برای دستگاه قضا رعایت قوانین و مقررات توسط اشخاص حقیقی و حقوقی است پس هرگونه تخطی از قانون در هر مرحله و توسط هر شخصی جرم تلقی شده و برابر قوانین با وی برخورد خواهد شد.
باستان شناسان برمبنای کاوش هایی که سال ۸۲ روی این قلعه انجام دادند، کاربرد قلعه مارکوه را نظامی ارزیابی و اعلام نمودند که قدمت آن نیز به دوره اسلامی و احیانا قرن سوم هجری قمری باز می گردد.
این دژ نظامی که برج و باروهایش همچنان پابرجا است و به بام شهرستان رامسر شهرت دارد، قلعه ای در ارتفاع ۵۰۰ متری از سطح دریا و بر فراز کوهی با همین نام است که همگان را به تماشای چشم اندازی تعجب آور و پهنه وسیعی از دریا، سر سبزی زمینهای چای و شالی و کوه های اطراف دعوت می کند. وقتی بر فراز این قلعه می ایستی براحتی می توانی از شمال تا دریا، از شرق تا تنکابن، از غرب تا رامسر و از جنوب نیز کوه های البرز را تحت نظر بگیری.
پیش از این هم در اوایل دهه ۹۰ یک برج ۱۱ طبقه با وجود اعتراضات مردمی و بر خلاف کاربری تعیین شده برای زمینهای منطقه در دامنه مارکوه تولید شده بود. ا
منبع: آبی طرح
این مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب