تشکیل سازمان عمران سواحل در هزارتوی وعده ها
به گزارش آبی طرح تشکیل سازمان عمران سواحل که طی بیشتر از یک دهه اخیر از برنامه های مهم دولت ها برای رسیدن به نقطه مطلوب در بهره برداری از ظرفیت دریا بود، همواره پشت تأکیدهای نه چندان جدی و سهل انگاری ها بلاتکلیف ماند تا اینکه نوبت به دولت سیزدهم رسید. آیا این دفعه سواحل دریاهای ایران آباد می شود؟
به گزارش آبی طرح به نقل از ایرنا، «سازمان عمران سواحل در قالب طرح جامع بهره گیری مطلوب از دریا بزودی در استانهای شمالی ایجاد می شود.» این جمله ای است که محمد عباسی معاون وزیر کشور و رییس سازمان امور اجتماعی کشور روز شنبه هفتم خرداد در مراسم شروع به کار طرح های دریای مازندران در چالوس بیان کرد.
عباسی اعلام نمود «وزیر کشور در پی ایجاد سازمان عمران سواحل است و تشکیل این سازمان در سالهای قبل در قالب طرح مطرح بود که تاسیس نشد و الان دراین زمینه نامه نگاری کرده و مقرر است این سازمان در شمال کشور تاسیس شود.»
به گفته معاون وزیر کشور، موضوع در استانداری های سه استان شمالی نیز مطرح شده و در این ارتباط با استانداران استانهای شمالی نشستی اجرا شد. عباسی اظهار داشت: «با استانداران این سه استان به جمع بندی نهایی رسیده ایم و مقرر است با نمایندگان مردم شمال کشور در مجلس شورای اسلامی هم نشستی در وزارت کشور برگزار تا موضوع نهایی شود. امیدواریم با تاسیس سازمان عمران سواحل بتوانیم برنامه ریزی خوبی از ابعاد فرهنگی، گردشگری، اقتصادی و اجتماعی در طرح های دریای شمال داشته باشیم.»
سواحل در قوانین
تشکیل سازمان عمران سواحل در کشور خبر و موضوع جدیدی نیست. دست کم در یک دهه اخیر این مساله بارها توسط مسئولان دولت های مختلف بیان شد، اما این تأکیدها و درخواست ها به خروجی مشخصی نرسیدند.
برای مثال در بندهای «د»، و «هـ» ماده ۳۴ قانون برنامه چهارم توسعه -۱۳۸۴ تا ۱۳۸۸- دولت موظف شد لوایح مورد نیاز برای «ایمنی در دریاها و بیمه های دریایی و امداد و نجات در دریا» و «حفاظت از محیط زیست و تعیین حریم ها و پهنه بندی نواحی ساحلی و آب های داخلی و بین المللی» را تهیه و برای تصویب به مجلس شورای اسلامی ارائه کند.
البته در قوانین دیگر هم می توان تأکیدات مشابهی را یافت. بطورمثال در بند «د» ماده ۲ قانون اراضی مستحدث و ساحلی مصوب ۲۹ تیر ۱۳۵۴ به آزادسازی حریم ۶۰ متری سواحل از آخرین نقطه پیش رفتگی آب در سال ۱۳۴۲ اشاره شده است، اما پیشینه برجسته شدن اظهارنظرها درباره تشکیل سازمان عمران سواحل به اواخر دهه ۸۰ برمی گردد؛ زمانی که برنامه پنجم توسعه تدوین و تصویب گردید و در یکی از ماده های آن بطور شفاف دولت مکلف شد که سازمانی برای عمران و توسعه و بهسازی سواحل تأسیس کند.
تعیین تکلیف صریح قانونی برای مدیریت سواحل
در بند «ب» ماده ۱۸۷ قانون برنامه پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران آمده است: «دولت موظف است نسبت به تشکیل سازمان توسعه و عمران دریا و سواحل جهت مطالعه و اجرای طرح های بهسازی و شنا زیر نظر وزارت کشور بعنوان متولی اصلی ساماندهی سواحل و طرح های شنا در سال اول برنامه اقدام نماید. اساسنامه سازمان مذکور به تصویب هیأت وزیران می رسد.»
برنامه پنج ساله پنجم توسعه از شروع سال ۱۳۹۰ تا آخر سال ۱۳۹۴ وظایف دولت و دستگاه های اجرائی برای تسریع در روند توسعه کشور را ترسیم کرده بود و طبق بند مذکور، دولت مکلف شد در سال اول اجرای قانون برنامه پنجم توسعه، یعنی سال ۱۳۹۰ سازمان توسعه، عمران و سواحل را تشکیل دهد.
از همان سال به بعد بحث تشکیل سازمان عمران و توسعه سواحل در کشور به یکی از بحث های تکراری در رابطه با سواحل تبدیل شد. مروری بر خبرهای در رابطه با این سازمان و اظهارنظرها و تأکیدهای پیرامون آن، تکراری بودن مباحث مطرح شده درباره این سازمانِ تشکیل نشده و موردِ تاکید را نشان میدهد. در این نوشتار فقط به تعدادی از این اظهارنظرهای در رابطه با سازمان عمران سواحل و فرآیندهای پیگیری برای تشکیل این سازمان اشاره می شود.
گام نخست؛ انتصاب مسئول تشکیل سازمان
در اولین سال اجرای برنامه پنجم توسعه وزارت کشور دولت دهم تصمیم گرفت گام نخست برای تشکیل سازمان توسعه و عمران سواحل را بردارد. شهریور سال ۱۳۹۰ مصطفی محمدنجار وزیر کشور وقت با صدور حکمی قوام نوذری را بعنوان مشاور وزیر و مسئول تشکیل و راه اندازی سازمان توسعه و عمران سواحل منصوب نمود.
محمدنجار در این حکم خطاب به نوذری بابت تشکیل سازمان مد نظر در سال نخست برنامه پنجم توسعه تاکید کرده بود و نوشت: «مسئولیت تشکیل و راه اندازی سازمان توسعه و عمران دریا و سواحل و تدوین اساسنامه آن برای ارائه به هیئت محترم دولت به شما محول می شود تا با همکاری و تعامل با معاون هماهنگی امور عمرانی و مرکز امور اجتماعی و فرهنگی وزارت متبوع و استانداران ساحلی و همین طور سایر دستگاهها و نهادهای ذیربط و با استفاده حداکثری از ظرفیت ها و امکانات موجود نسبت به تحقق آن در سال اول برنامه پنجم توسعه تلاش و اهتمام کنید.»
این اقدامات سبب شد که برخی مسئولان استانی هم در سال ۱۳۹۰ از تشکیل سازمان عمران سواحل در آینده نزدیک خبر بدهند. اسدالله محمودپور مدیرکل وقت میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری مازندران ۲۷ آبان ۱۳۹۰ اعلام نمود که مقدمات تشکیل سازمان عمران و توسعه سواحل برقرار شد و با تشکیل دو کمیته «زیرساخت ها و امکانات» و «ساماندهی سواحل» در استانداری مازندران روند ساماندهی سواحل استان بطور جدی درحال پیگیری است تا سازمان عمران و توسعه سواحل تشکیل گردد.
تصویب اساسنامه
پنج ماه پس از این انتصاب و در روز ۱۵ بهمن ۱۳۹۰، اساسنامه ای که برای تشکیل سازمان توسعه و عمران دریا و سواحل در وزارت تدوین شده بود از طرف وزارت کشور جهت بررسی به هیئت وزیران ارائه شد و نهایتاً ۳۰ مهر ۱۳۹۱ هیئت وزیران اساسنامه پیشنهادی را تصویب کرد. اساسنامه ای ۱۱ ماده ای که در آن وظایف سازمان توسعه و عمران سواحل شرح داده شد.
این اساسنامه بعد از چند بار رفت و برگشت بین هیئت وزیران، مجمع مشورتی فقهی و شورای نگهبان نهایتاً در خرداد ۱۳۹۲ مورد تایید شورای نگهبان قرار گرفت.
در این روزها دولت دهم آخرین هفته های روی کار بودنش را می گذراند و بعد از مدتی جای مدیران دولت دهم را مدیران دولت یازدهم گرفتند. طبیعتا با تغییر دولت و جابه جایی های مدیران، مواردی از این دست نیز برای مدتی از اولویت خارج می شوند و کمتر به چشم می آیند. اتفاقی که برای سازمان توسعه و عمران دریا و ساحل هم افتاد.
ورود ناقص مجلسی ها به طرح
البته مجلسی ها کم و بیش و هر از گاهی نیم نگاهی به این طرح داشتند. مهم ترین اقدام انجام شده هم در آن زمان ارائه طرح دو فوریتی نمایندگان جهت بررسی حوزه وظایف سازمان توسعه و عمران دریا و ساحل بود که یکم دی ۱۳۹۲ با قید یک فوریت اعلام وصول شد. ۳۹ تن از نمایندگان مجلس نهم برای این طرح هفت ماده واحده را بعنوان وظایف سازمان توسعه و عمران دریا و سواحل تعریف کردند.
۲۴ روز بعد از اعلام وصول طرح در کمیسیون اجتماعی، مرکز پژوهش های مجلس دیدگاه کارشناسی درباره «طرح تعیین وظایف سازمان توسعه و عمران دریا و ساحل» را منتشر نمود و اشکالاتی را به طرح نمایندگان کمیسیون اجتماعی وارد دانست.
کارشناسان مرکز پژوهش های مجلس در قسمتی از بررسی جزییات طرح عنوان کردند: «طرح حاضر درباب وظایف سازمان توسعه و عمران دریا و سواحل کشور می باشد، اما بیشتر مواد این طرح در اساسنامه این سازمان نیز آمده است. با توجه به این که این طرح فاقد مقدمه توجیهی می باشد، دلیلهای لزوم تهیه و پیشنهاد این طرح معین نیست و پس مغایر ماده۱۳۱ قانون بخشنامه داخلی مجلس بوده و معین نیست که هدف طراحان نسخ اساسنامه سازمان بوده یا اصلاح و تکمیل آن. با توجه به این که طبق اصل ۸۵ قانون اساسی، اساسنامه مصوب سازمان توسعه و عمران دریا و سواحل اعتبار قانونی دارد، این طرح باید صراحتاً رابطه خود و اساسنامه را مشخص نماید. در غیر این صورت مجریان می توانند به سبب ابهام در نظر مجلس، به هریک از آنها استناد نمایند.»
مردودی طرح پیشنهادی نمایندگان
چند هفته بعد از انتشار نظر کارشناسی مرکز پژوهش های مجلس درباره طرحی که نمایندگان عضو کمیسیون اجتماعی مجلس نهم برای سرعت دادن به تشکیل سازمان توسعه و عمران دریا و ساحل ارائه کرده بودند، این طرح به سبب تکراری بودن توسط کمیسیون اجتماعی مجلس رد شد.
در گزارش کمیسیون اجتماعی مجلس نهم که ۱۰ اسفند ۱۳۹۲ صادر شد دلیل رد طرح تعیین وظایف سازمان توسعه و عمران دریا و ساحل اینگونه شرح داده شده است: «از آن جایی که موارد مطرح شده در طرح مذکور در اساسنامه سازمان توسعه و عمران دریا و ساحل آورده شده است، پس قانون گذاری در این رابطه ضرورتی ندارد.»
کمیسیون شوراها و امور داخلی کشور نیز سه روز قبل از کمیسیون اجتماعی نظر مشابهی را درباره این طرح صادر کرد و در شرح دلیل رد نوشت: «اساسنامه سازمان توسعه و عمران دریا و ساحل در دولت تدوین شده است. پس نیازی به قانون گذاری ندارد.»
به این ترتیب سال ۱۳۹۲ نیز بدون اینکه سازمان توسعه و عمران دریا و ساحل به سرانجام مشخصی برسد به پایان رسید. وضعیتی که مورد انتقاد مرکز پژوهش های مجلس نیز قرار گرفته بود. مرکز تحقیقات در نتیجه گیری گزارشی که ۲۵ دی بابت بررسی این طرح ارائه کرد نوشت: «تأسیس سازمان توسعه و عمران دریا و سواحل در برنامه پنجم توسعه و در سال اول برنامه مورد تاکید قرار گرفته است. اما در حال حاضر که نزدیک به سه سال از قانون برنامه پنجم می گذرد، هیچ نوع اقدامی جهت راه اندازی مؤثر این سازمان انجام نشده است و در نتیجه هیچ نوع فعالیت مفید و قابل توجهی نیز در قالب وظایف تعیین شده برای این سازمان صورت نپذیرفته است.»
دومین تلاش نافرجام مجلس زیر سایه درک نادرست از طرح
در حالی که سه سال از تصویب قانون برنامه پنجم توسعه گذشت با شروع سال ۱۳۹۳ خبری از تشکیل سازمان توسعه و عمران دریا و ساحل نشد. نه کوشش های دولتی ها به سرانجام رسید و نه گام های مجلس نشینان به نتیجه ای منجر گردید. به مرور هم قید زمانی مورد تاکید در بند «ب» ماده ۱۸۷ قانون برنامه پنجم توسعه که تاکید داشت سازمان مد نظر باید در سال نخست برنامه پنجم توسعه تشکیل گردد به فراموشی سپرده شد. تا جایی که ۳۰ خرداد ۱۳۹۳ سید رمضان شجاعی کیاسری نماینده مردم ساری و عضو کمیسیون فرهنگی مجلس نهم که یکی از ۳۹ نماینده ارائه کننده طرح تعیین وظایف سازمان توسعه و عمران دریا و ساحل به مجلس در سال ۱۳۹۲ بود در مصاحبه ای اظهار داشت: «با رایزنی های انجام شده بین مجلس و دولت، مقرر است سازمان عمران سواحل در سالهای پایانی برنامه پنجم توسعه تشکیل گردد.»
کمتر از دو ماه بعد از این مصاحبه یعنی ۱۹ مرداد ۱۳۹۳ طرح مرتبط دیگری با عنوان «طرح تاسیس سازمان های استانی توسعه عمران دریا و سواحل» توسط ۳۷ تن از نمایندگان مجلس نهم همچون سید رمضان شجاعی کیاسری، سید هادی حسینی، احمدعلی مقیمی، مقداد نجف نژاد، شمس الله شریعت نژاد، حسین نیازآذری و قاسم احمدی لاشکی که از نمایندگان مازندران در مجلس نهم بودند با دو فوریت به مجلس ارائه شد. البته فوریت این طرح در جلسه علنی روز ۱۹ مرداد ۱۳۹۳ به تصویب نرسید.
در دلیلهای توجیهی این طرح عنوان شده بود که باتوجه به تأسیس سازمان عمران توسعه دریا و سواحل، برای اثربخشی لازم است واحدهای استانی این سازمان نیز در استانهای دارای ساحل تشکیل شود: «... در برنامه پنجم توسعه جهت ساماندهی دریا و سواحل و بهره گیری بهینه سازمانی تحت عنوان عمران توسعه دریا و سواحل تاسیس گردید که باید از عقب نشینی شصت متر حریم دریا و ساماندهی سواحل و طرح های شنا و امداد و نجات شناگران و... را بعنوان متولی عهده داری می نمود. برای اثربخشی باید واحدهای استانی این سازمان در استانهای ذیرربط تشکیل تا این مسئولیت ها را عهده داری نماید.»
در ماده واحده طرح پیشنهادی نیز تاکید شد که واحدهای استانی این سازمان باید در همان سال ۱۳۹۳ تشکیل شوند: «وزارت کشور موظف است در امتداد اجرای وظیفه محوله در بند «ب» ماده ۱۸۷ قانون برنامه پنج ساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران، نسبت به راه اندازی واحدهای استانی سازمان توسعه عمران دریا و سواحل در استانهای ذی ربط امسال اقدام نماید.»
برنامه ریزی معکوس
این طرح در حالی از طرف برخی نمایندگان به مجلس نهم ارائه شده بود که هنوز سازمان توسعه و عمران دریا و ساحل در کشور عملا وجود خارجی نداشت. یعنی نمایندگان قبل از این که موضوع اصلی یعنی تشکیل سازمان مد نظر به سرانجامی برسد، پیگیر تشکیل واحدهای استانی برای سازمانی که فقط روی کاغذ تشکیل شده بود شدند.
مروری بر نظر اداره کل تدوین قوانین به «طرح تاسیس سازمان های استانی توسعه عمران دریا و سواحل» نیز نشان میدهد که این نمایندگان مسیر اشتباهی را برای به سرانجام رساندن بند «ب» ماده ۱۸۷ قانون برنامه پنجم توسعه انتخاب کردند.
اداره کل تدوین قوانین مجلس در پاسخ به طرح ارائه شده توسط نمایندگان نوشت: «با توجه به اساسنامه سازمان توسعه و عمران دریا و سواحل کشور به ویژه تبصره ذیل ماده۴ که در اجرای بند «ب» ماده ۱۸۷ قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران به تصویب هیئت وزیران رسیده است، ایجاد واحد سازمانی در استانهای ساحلی در ساختار استانداری های ذی ربط منوط به تایید معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رییس جمهور است. بدین سبب در تحقق موضوع طرح تقدیمی خلاء قانونی یا مانع قانونی وجود ندارد و نیازی به تقدیم طرح و قانون گذاری جدید نیست. در صورتیکه در اجرای قانون یاد شده از طرف مقامات اجرائی مقاومت می شود باید بوسیله راهکارهای نظارتی مساله پیگیری و نتیجه آن به مجلس ارائه شود.»
تعارض طرح مجلسی ها با قانون اساسی
با این حال طرح پیشنهادی نمایندگان برای تاسیس سازمان های استانی طبق روال مرسوم در اختیار مرکز تحقیقات نیز قرار گرفت تا به شکل دقیق تری مورد بررسی قرار بگیرد. در پاسخ مرکز تحقیقات که یکم مهر ۱۳۹۳ منتشر گردید نیز مشخص شد که طرح پیشنهادی نمایندگان برای تاسیس واحدهای استانی سازمان عمران و توسعه دریا و ساحل اشکالاتی دارد و به عبارتی غیرمنطقی است.
پاسخ مرکز پژوهش های مجلس به امضاکنندگان طرح بعد از بررسی ابعاد طرح پیشنهادی نمایندگان قابل توجه است: «... باتوجه به اینکه تأسیس سازمان های استانی، نیازمند هزینه های لازم و مورد نیاز است و در طرح مزبور نیز هیچ راهکاری برای تامین هزینه های آن پیشنهاد نشده است، در نهایت منجر به افزایش هزینه ها گردیده و بار مالی سنگینی را برای دولت به وجود می آورد. از این منظر با اصل ۷۵ قانون اساسی در تعارض است.»
البته مرکز تحقیقات در ادامه این پاسخ به ضرورت اصلاح نگارشی طرح پیشنهادی در خصوص تقدم تاسیس سازمان توسعه عمران دریا و سواحل کشور بر راه اندازی واحدهای استانی آن سازمان در سال ۱۳۹۳ نیز اشاره نموده است. ضمن اینکه در آخر گزارشِ بررسی و بخش جمع بندی و پیشنهاد علاوه بر اینکه نظر اداره کل تدوین قوانین مجلس را تایید کرده است، عنوان نمود که اجرای طرح پیشنهادی سفارش نمی شود:
«بر اساس تبصره ماده ۴ اساسنامه سازمان توسعه عمران دریا که در اجرای بند «ب» ماده ۱۸۷ قانون برنامه پنجم توسعه به تصویب هیئت وزیران رسیده است، ایجاد واحد سازمانی در استانهای ساحلی در ساختار استانداری های ذی ربط اندیشیده شده و منوط به تأیید معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رییس جمهور گردیده است. باتوجه به اینکه این مهم به لحاظ قانونی با خلاء یا مانعی مواجه نیست، پس نیاز به قانون گذاری جدید نمی باشد. بدین سبب در صورتیکه اجرای قانون موجود با مشکلی روبرو است، نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی می توانند، بوسیله نظارت مسئله را پیگیری کرده و به مجلس گزارش کنند. از طرف دیگر ایجاد و یا تاسیس سازمان های موازی به تکالیف مشابه سفارش نمی گردد.»
اظهارنظرهای تکراری
این کش و قوس ها و البته اظهارنظرها برای تشکیل سازمان توسعه و عمران سواحل همچنان ادامه یافت تا سال ۱۳۹۳ نیز به انتها رسید. ۱۸ اسفند ۱۳۹۳ مهرداد لاهوتی نماینده مردم لنگرود در مجلس نهم اظهار داشت: «باید سازمانی برای اداره سواحل تشکیل گردد. لازم است نگاه ملی به دریا و سواحل داشته باشیم و نمی توان با نگاه منطقه ای، شهرستانی و استانی از اداره سواحل برآمد.»
لاهوتی ۱۰ ماه بعد یعنی در روزهای آخر دی ۱۳۹۴ نیز مصاحبه ای با همین مضمون داشت و حدودا همان حرف ها را تکرار کرد: «بر اساس ماده ۱۸۷ قانون برنامه پنجم توسعه دولت باید نسبت به تشکیل سازمان عمران دریا و سواحل اقدام نماید. این در حالیست که تا کنون اقدامی در این خصوص صورت نگرفته است.»
از این دست اظهارنظرهای در رابطه با تشکیل سازمان توسعه و عمران دریا و ساحل که طی یک دهه اخیر بیان شده اند در رسانه ها زیاد به چشم می خورد. ۲۳ فروردین ۱۳۹۵ رسول خلیلی عضو وقت کمیسیون عمران شورای اسلامی مازندران عنوان نمود که «سازمان توسعه و عمران سواحل تنها گزینه برون رفت از بحران و اوضاع نابسامان دریا و سواحل است. اما هیچ نوع اقدامی جهت راه اندازی مؤثر این سازمان انجام نشده است و جای سوال است سازمانی که مصوبه مجلس شورای اسلامی بوده و باید طبق قانون اجرائی شود، پس از گذشت بیش از دو سال هنوز در بلاتکلیفی به سر می برد.»
فصل جدید اظهارنظرها
با وجود این اظهارنظرها و تأکیدهای مستمر، دوره پنج ساله برنامه پنجم توسعه اختتام یافت، اما سازمان توسعه و عمران دریا و ساحل کماکان سازمانی در حد مصوبات کاغذی باقی ماند. نمایندگان مجلس نهم هم در نهایت نتوانستند گامی برای تشکیل سازمان توسعه و عمران دریا و ساحل بردارند و دوره نمایندگی شان در ابتدای سال ۱۳۹۵ به انتها رسید.
با شروع فعالیت مجلس دهم باز هم تشکیل این سازمان بعنوان یک موضوع جدی مورد توجه برخی نمایندگان استانهای شمالی قرار گرفت. تعدادی از این نمایندگان هم در این بین معتقد بودند که یک سری عوامل پشت پرده اجازه تشکیل این سازمان را نمی دهند.
برای مثال ۱۲ خرداد ۱۳۹۵ جبار کوچکی نژاد نماینده مردم رشت در مجلس شورای اسلامی ساحل خواران را مانع تشکیل سازمان توسعه و عمران دریا و ساحل معرفی نمود. وی در مصاحبه ای که با رسانه مجلس شورای اسلامی داشت اظهار داشته بود: «سازمان توسعه و عمران دریا و ساحل به دلایلی در طول سالهای اخیر تشکیل نشده است. در صورتیکه تشکیل این سازمان نه فقط متولی واحدی برای ساحل و دریا مشخص خواهد کرد، بلکه از ساحل خواری های گسترده نیز جلوگیری می کند. سودجویانی که از ساحل و دریا در امتداد منفعت خود بهره برده اند علاقه ای به تشکیل سازمان توسعه و عمران دریا و ساحل ندارند در صورتیکه زمین خواری های بسیاری با تشکیل این سازمان برملا خواهد شد پس این سودجویان در تلاش اند تا از راه اندازی این سازمان ممانعت کنند.»
ورود به دوره برنامه ششم توسعه
با شروع سال ۱۳۹۶ قانون برنامه پنج ساله ششم توسعه کشور – ۱۳۹۶ تا ۱۴۰۰- تصویب و ابلاغ گردید. طبیعتا باتوجه به تاکید بر ایجاد سازمان توسعه و عمران دریا و ساحل در قانون برنامه پنجم توسعه، در قانون برنامه ششم توسعه ضرورتی برای تاکید مجدد تشکیل این سازمان وجود نداشت. بنا بر این در قانون برنامه ششم توسعه چند نکته تکمیلی برای بهره برداری از سواحل کشور عنوان شد.
در این قانون هفت بار واژه «سواحل» برای موضوعات محیط زیستی، گردشگری، اقتصادی و توسعه ای به کار گرفته شده است. عناوینی که یکی از پیش نیازهای اصلی عملی شدن آنها تا اختتام برنامه ششم توسعه، تحقق بند «ب» ماده ۱۸۷ قانون برنامه پنجم توسعه، یعنی تشکیل سازمان توسعه و عمران دریا و ساحل بود.
اما در همچنان بر همان پاشنه سابق می چرخید و خبری از پویا شدن سازمان مد نظر نبود. حتی ۲۱ بهمن ۱۳۹۶ قاسم احمدی لاشکی نماینده نوشهر، چالوس و کلاردشت در مجلس دهم در مصاحبه ای اعلام نمود که نه فقط خود سازمان عمران سواحل تشکیل نشده، بلکه اساسنامه سازمان هم تهیه نشده است. در صورتیکه سال ۱۳۹۱ اساسنامه تشکیل سازمان توسعه و عمران سواحل به تصویب هیئت وزیران رسید و تاییدیه شورای نگهبان را نیز دریافت کرد، وی در مراسمی اظهار داشته بود: «در مجلس هشتم ایجاد سازمان عمران توسعه سواحل مصوب شد تا ساماندهی سواحل را برعهده بگیرد و برنامه ها را عملی کند. در دولت قبلی و در دولت فعلی کم محلی های زیادی به این بخش شده و اساسنامه این سازمان هنوز آماده نشده است.»
نگاه ویژه به سواحل؛ کورسوی امید برای تحقق یک قانون
این قبیل اظهارنظرها بارها از طرف مسئولان تکرار شد. دیدگاه هایی که بن مایه همه آنها تاکید بر تشکیل سازمان توسعه و عمران دریا و ساحل بمنظور مدیریت درست و بهره برداری اصولی از سواحل کشور بود. اما تا کنون و با گذشت عمر سه دولت و سه مجلس و ورود به دوره مدیریتی چهارمین دولت و چهارمین مجلس بعد از تصویب قانون برنامه پنجم توسعه و البته بعد از آخر دوره اجرائی برنامه های پنجم و ششم توسعه، هیچ کدام از این اظهارنظرها به سرانجام مشخصی نرسیده اند.
با این حال شاید بتوان تمرکز بر تکمیل آزادسازی سواحل طی ماه های اخیر توسط دولت سیزدهم را نقطه امیدی برای اختتام دادن به کش و قوس ها و بلاتکلیفی های مربوط به تشکیل سازمان توسعه و عمران دریا و ساحل به حساب آورد. سازمانی که همه مسائل مربوط به ساحل و دریا زیر چتر آن قرار بگیرد و پروسه مدیریت بر ساحل و دریا در همه استانهای ساحلی همچون استانهای شمالی و در رأس همه این استانها، مازندران را یکپارچه کند.
منبع: abitarh.ir
این مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب